ريم البراري
06-08-07, 04:55 AM
طلال عاتق - جدة
أشار تقرير علمي إلى أن مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا قد تلوث شواطئ جدة بما تحمله من سموم وعناصر كيميائية ، كما أنها قد تؤدي إلى تدهور بيئي بالغ الأثر يجعل من الاستحمام في مياه البحر أو الصيد أو ممارسة أي نشاط بحري آخر أمرا محفوفا بكثير من المخاطر الصحية العاجلة والآجلة ، إضافة إلى رداءة المياه بالقرب من الشواطئ وانبعاث روائح كريهة منها وبين التقرير الذي أصدرته أمانة محافظة جدة في ضوء نتائج البحث الذي أجراه خبيران من سنغافورة متخصصان في معالجة مياه الصرف الصحي أن مستوى عناصر “COD” في مياه الصرف الصحي التي يصبها مجمع محطات الخمرة إلى البحر لا سيما محطة الخمرة ( 1 ) وصل إلى 1728 مجم لكل لتر وهو معدل يفوق المستوى الذي حددته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعشرات المرات وأرجع التقرير سبب ذلك إلى اختلاط مياه الصرف الصحي الداخلة إلى محطات الخمرة 1 و2 و3 بمياه صرف صناعي ، ولأن هذه المحطات غير مهيأة لمعالجة الصرف الصناعي لا يتم علاج الملوثات الكيميائية السامة التي تحملها كما ينبغي ويتم إلقاؤها في النهاية إلى البحر دون معالجة. وأشار التقرير إلى وجود ملوثات النترات والامونيا والنتريت والفوسفات في مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا ( ك ) بمستويات مرتفعة ومتراكمة وعند صبها في مياه البحر تحدث تأثيرات ضارة بالبيئة البحرية وبالإنسان فمن ناحية تسبب هذه الملوثات ما يعرف بالإمداد التغذوي الزائد (EUTROPHICATION) الذي يشجع نمو الطحالب غير المرغوب فيها والسامة وتقتل الأسماك والكائنات البحرية الاخرى كالشعاب المرجانية كما تؤثر بشكل سلبي على التنوع البيولجي الذي يتميز به البحر الاحمر، كذلك قد تؤدي هذه الملوثات إلى ظهور المد الأحمر الذي يسببه النمو الغزير لبعض أنواع الطحالب السامة التي تقتل الأسماك وتلوث محطات الشرب بالسموم “العصبية” الخطيرة التي تنتجها مما يهدد سلامة مياه الشرب في محافظة جدة كما أوضحت أبحاث علمية أخرى عديدة العلاقة بين ارتفاع مستوى النترات ومتلازمة الطفل الأزرق وأشارت إلى أنها تصبغ الدم أو الهيموجلوبين.
وقد قامت أمانة محافظة بعرض نسخة من التقرير النهائي الذي قام به الخبيران السنغافوريان على وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومحافظة جدة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المياه والكهرباء طالبة المساعدة في حماية بحر وشواطئ محافظة جدة من التلوث البيئي وتضمنت التوصيات ما يلي:
أولا: جميع محطات معالجة الصرف الصحي الستة (الرويس - البلد- بني مالك- الاسكان- الجامعة - مجمع محطات الخمرة 1 و 2 و3) التابعة لوزارة المياه والكهرباء في محافظة جدة، ليس بها تجهيزات لإزالة مركبات النتيروجين (النترات والامونيا والنتريت) من مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً كما اورد التقرير، وعليه فلابد من المبادرة فورا بعمل اللازم نحو التخلص من ملوثات النترات والامونيا والنتريت، والفوسفات الموجودة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً قبل صبها في البحر أو البحيرات خاصة وان وجود هذه الملوثات بمستويات مرتفعة ومتراكمة في مياه له تأثيرات ضارة بالبيئة البحرية وبالإنسان.
ثانياً : ضرورة وجود حوض ترسيب مبدئي للمعالجة الأولية بمحطة الخمرة1، وضرورة التأكد من احتمال حدوث طفح للحمأة (sludge overflow) أثناء الليل في بعض المحطات التي تصب على البحيرتين، واستخدام جامع عينات أوتوماتيكي في جميع محطات المعالجة بدلاً من جمع العينات يدوياً لضمان أن تكون العينات ممثلة للمجموع وتصبح نتائج تحليلها ذات مصداقية عالية.
و أشار التقرير إلى ضرورة وجود عدادات لقياس معدلات تدفق المياه الواردة للمحطة والمياه المعالجة التي تصب في البحر والبحيرات بالإضافة إلى توحيد طرق سحب وتجهيز وتحليل العينات في جميع المحطات والعمل على وجود مرجعية مستقلة للمصادقة على نتائج التحليل أو السعي للحصول على شهادة معترف بها بان المختبرات الثلاثة الموجودة داخل محطات (البلد- بني مالك- مجمع الخمرة) تستخدم طرق عمل قياسية وأجهزة تم معايرتها، وان النتائج المتحصل عليها موثوق بها . وأوصى التقرير بضرورة عقد دورات تدريبية دورية للعاملين في المختبرات لرفع مستوى ادائهم كما رصد عدم وجود خطة موحدة بين المحطات لمواجهة أي ظروف طارئة عند نزول الامطار مثلاً او عند حدوث عطب مفاجئ يصيب لوحات التحكم الرئيسية لتفادي توقف عمل المحطات وما قد يترتب عليه من تلوث للبحر والبحيرات.
ثالثا: ضرورة الحد من تلوث البحر وشواطئ محافظة جدة من ملوثات الصرف الصناعي المختلطة بمياه الصرف الصحي التي يصبها مجمع محطات الخمرة إلى البحر لاسيما محطة الخمرة 1 والتي وصل فيها مستوى COD الى 1728 مجم لتر وهو معدل يفوق المستوى الذي حددته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عشرات المرات وسبب ذلك احتواء المياه الداخلة إلى المحطات على مياه صرف صناعي ، وبالتالي لا يتم علاجها لأن المحطات غير مهيأة لهذا الغرض .. وهذا الأمر له عدة جوانب سلبية منها ان دخول مياه صرف صناعي إلى أي محطة معالجة مهيئة فقط لعلاج مياه الصرف الصحي يؤدي الى تدني مستوى المعالجة بسبب قتل الأحياء الدقيقة اللازمة للمعالجة نتيجة الملوثات الكيميائية السامة الموجودة في مياه الصرف الصناعي. كما ان تصريف مياه صرف صحي محملة بملوثات وسموم كيميائية صناعية خطيرة الى الكورنيش الجنوبي قد يؤدي إلى تدهور بيئي بالغ الاثر على الشاطئ ومرتاديه. ومن هذا المنطلق ترى الأمانة ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية سواء المديرية العامة للمياه أو الأمانة أو المدينة الصناعية أو الرئاسة العامة للأرصاد لحماية البيئة مع ضرورة الالتزام بالتوصيات وضع جدول زمني يحدد مسؤولية كل جهة والجهود التي سوف تبذل سواء عاجلة أم آجلة لتحقيق هذا الهدف على أن تقوم الأمانة بما يلي:
أولاً: وضع لوحات تحذيرية لمنع الصيد أو الاستحمام في الكورنيش الجنوبي حتى الكيلو (60).
ثانياً: تخصيص موقع لإنشاء محطة إضافية أو أكثر لمعالجة مياه الصرف الصناعي المحتوية على مخلفات صناعية كالدهانات والمذيبات العضوية والمركبات العطرية والعناصر الثقيلة السامة وغيرها مما ينتج عن المصانع والورش.
ثالثاً: طرح الموقع في مزايدة عامة للاستثمار بحيث يكلف المستثمر بنقل هذه المخلفات مقابل رسوم محددة للمحطة ومعالجتها على أن تتولى إدارة الاستثمارات بالأمانة تحديد مدى جدوى طرح الفكرة وإعداد الشروط والمواصفات الفنية على ان يقوم المستثمر باستخدام ناقلات (وايتات) مميزة بلون خاص مختلف عن لون ناقلات الصرف الصحي العادي كي يسهل مراقبتها من قبل مراقبي الامانة باستخدام اجهزة محمولة للكشف الدوري عن نوعية مياه الصرف التي تحملها هذه الوايتات من خلال قياس مستويات COD (chemical oxyqen demand) أو toc (Total orqanc carbon) كما ترى الأمانة انه من الضروري أن تقوم المدينة الصناعية من جانبها بزيادة سعة محطة المعالجة الصناعية الحالية والبالغة 25 ألف متر مكعب والتنسيق فيما يتعلق بالمصانع التي يعتبر ناتج صرفها اعلي من المعايير المسموح بها للصرف لمعرفة عددها، وتحديد نوعية المعالجة اللازمة لها والحلول العاجلة لناقلات الصرف والتي تحمل مخلفات صناعية حالياً من داخل المدينة الصناعية إلى محطة الخمرة.
http://www.almadinapress.com/images/templates/madina11.gif
أشار تقرير علمي إلى أن مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا قد تلوث شواطئ جدة بما تحمله من سموم وعناصر كيميائية ، كما أنها قد تؤدي إلى تدهور بيئي بالغ الأثر يجعل من الاستحمام في مياه البحر أو الصيد أو ممارسة أي نشاط بحري آخر أمرا محفوفا بكثير من المخاطر الصحية العاجلة والآجلة ، إضافة إلى رداءة المياه بالقرب من الشواطئ وانبعاث روائح كريهة منها وبين التقرير الذي أصدرته أمانة محافظة جدة في ضوء نتائج البحث الذي أجراه خبيران من سنغافورة متخصصان في معالجة مياه الصرف الصحي أن مستوى عناصر “COD” في مياه الصرف الصحي التي يصبها مجمع محطات الخمرة إلى البحر لا سيما محطة الخمرة ( 1 ) وصل إلى 1728 مجم لكل لتر وهو معدل يفوق المستوى الذي حددته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعشرات المرات وأرجع التقرير سبب ذلك إلى اختلاط مياه الصرف الصحي الداخلة إلى محطات الخمرة 1 و2 و3 بمياه صرف صناعي ، ولأن هذه المحطات غير مهيأة لمعالجة الصرف الصناعي لا يتم علاج الملوثات الكيميائية السامة التي تحملها كما ينبغي ويتم إلقاؤها في النهاية إلى البحر دون معالجة. وأشار التقرير إلى وجود ملوثات النترات والامونيا والنتريت والفوسفات في مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا ( ك ) بمستويات مرتفعة ومتراكمة وعند صبها في مياه البحر تحدث تأثيرات ضارة بالبيئة البحرية وبالإنسان فمن ناحية تسبب هذه الملوثات ما يعرف بالإمداد التغذوي الزائد (EUTROPHICATION) الذي يشجع نمو الطحالب غير المرغوب فيها والسامة وتقتل الأسماك والكائنات البحرية الاخرى كالشعاب المرجانية كما تؤثر بشكل سلبي على التنوع البيولجي الذي يتميز به البحر الاحمر، كذلك قد تؤدي هذه الملوثات إلى ظهور المد الأحمر الذي يسببه النمو الغزير لبعض أنواع الطحالب السامة التي تقتل الأسماك وتلوث محطات الشرب بالسموم “العصبية” الخطيرة التي تنتجها مما يهدد سلامة مياه الشرب في محافظة جدة كما أوضحت أبحاث علمية أخرى عديدة العلاقة بين ارتفاع مستوى النترات ومتلازمة الطفل الأزرق وأشارت إلى أنها تصبغ الدم أو الهيموجلوبين.
وقد قامت أمانة محافظة بعرض نسخة من التقرير النهائي الذي قام به الخبيران السنغافوريان على وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومحافظة جدة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المياه والكهرباء طالبة المساعدة في حماية بحر وشواطئ محافظة جدة من التلوث البيئي وتضمنت التوصيات ما يلي:
أولا: جميع محطات معالجة الصرف الصحي الستة (الرويس - البلد- بني مالك- الاسكان- الجامعة - مجمع محطات الخمرة 1 و 2 و3) التابعة لوزارة المياه والكهرباء في محافظة جدة، ليس بها تجهيزات لإزالة مركبات النتيروجين (النترات والامونيا والنتريت) من مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً كما اورد التقرير، وعليه فلابد من المبادرة فورا بعمل اللازم نحو التخلص من ملوثات النترات والامونيا والنتريت، والفوسفات الموجودة بمياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً قبل صبها في البحر أو البحيرات خاصة وان وجود هذه الملوثات بمستويات مرتفعة ومتراكمة في مياه له تأثيرات ضارة بالبيئة البحرية وبالإنسان.
ثانياً : ضرورة وجود حوض ترسيب مبدئي للمعالجة الأولية بمحطة الخمرة1، وضرورة التأكد من احتمال حدوث طفح للحمأة (sludge overflow) أثناء الليل في بعض المحطات التي تصب على البحيرتين، واستخدام جامع عينات أوتوماتيكي في جميع محطات المعالجة بدلاً من جمع العينات يدوياً لضمان أن تكون العينات ممثلة للمجموع وتصبح نتائج تحليلها ذات مصداقية عالية.
و أشار التقرير إلى ضرورة وجود عدادات لقياس معدلات تدفق المياه الواردة للمحطة والمياه المعالجة التي تصب في البحر والبحيرات بالإضافة إلى توحيد طرق سحب وتجهيز وتحليل العينات في جميع المحطات والعمل على وجود مرجعية مستقلة للمصادقة على نتائج التحليل أو السعي للحصول على شهادة معترف بها بان المختبرات الثلاثة الموجودة داخل محطات (البلد- بني مالك- مجمع الخمرة) تستخدم طرق عمل قياسية وأجهزة تم معايرتها، وان النتائج المتحصل عليها موثوق بها . وأوصى التقرير بضرورة عقد دورات تدريبية دورية للعاملين في المختبرات لرفع مستوى ادائهم كما رصد عدم وجود خطة موحدة بين المحطات لمواجهة أي ظروف طارئة عند نزول الامطار مثلاً او عند حدوث عطب مفاجئ يصيب لوحات التحكم الرئيسية لتفادي توقف عمل المحطات وما قد يترتب عليه من تلوث للبحر والبحيرات.
ثالثا: ضرورة الحد من تلوث البحر وشواطئ محافظة جدة من ملوثات الصرف الصناعي المختلطة بمياه الصرف الصحي التي يصبها مجمع محطات الخمرة إلى البحر لاسيما محطة الخمرة 1 والتي وصل فيها مستوى COD الى 1728 مجم لتر وهو معدل يفوق المستوى الذي حددته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عشرات المرات وسبب ذلك احتواء المياه الداخلة إلى المحطات على مياه صرف صناعي ، وبالتالي لا يتم علاجها لأن المحطات غير مهيأة لهذا الغرض .. وهذا الأمر له عدة جوانب سلبية منها ان دخول مياه صرف صناعي إلى أي محطة معالجة مهيئة فقط لعلاج مياه الصرف الصحي يؤدي الى تدني مستوى المعالجة بسبب قتل الأحياء الدقيقة اللازمة للمعالجة نتيجة الملوثات الكيميائية السامة الموجودة في مياه الصرف الصناعي. كما ان تصريف مياه صرف صحي محملة بملوثات وسموم كيميائية صناعية خطيرة الى الكورنيش الجنوبي قد يؤدي إلى تدهور بيئي بالغ الاثر على الشاطئ ومرتاديه. ومن هذا المنطلق ترى الأمانة ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية سواء المديرية العامة للمياه أو الأمانة أو المدينة الصناعية أو الرئاسة العامة للأرصاد لحماية البيئة مع ضرورة الالتزام بالتوصيات وضع جدول زمني يحدد مسؤولية كل جهة والجهود التي سوف تبذل سواء عاجلة أم آجلة لتحقيق هذا الهدف على أن تقوم الأمانة بما يلي:
أولاً: وضع لوحات تحذيرية لمنع الصيد أو الاستحمام في الكورنيش الجنوبي حتى الكيلو (60).
ثانياً: تخصيص موقع لإنشاء محطة إضافية أو أكثر لمعالجة مياه الصرف الصناعي المحتوية على مخلفات صناعية كالدهانات والمذيبات العضوية والمركبات العطرية والعناصر الثقيلة السامة وغيرها مما ينتج عن المصانع والورش.
ثالثاً: طرح الموقع في مزايدة عامة للاستثمار بحيث يكلف المستثمر بنقل هذه المخلفات مقابل رسوم محددة للمحطة ومعالجتها على أن تتولى إدارة الاستثمارات بالأمانة تحديد مدى جدوى طرح الفكرة وإعداد الشروط والمواصفات الفنية على ان يقوم المستثمر باستخدام ناقلات (وايتات) مميزة بلون خاص مختلف عن لون ناقلات الصرف الصحي العادي كي يسهل مراقبتها من قبل مراقبي الامانة باستخدام اجهزة محمولة للكشف الدوري عن نوعية مياه الصرف التي تحملها هذه الوايتات من خلال قياس مستويات COD (chemical oxyqen demand) أو toc (Total orqanc carbon) كما ترى الأمانة انه من الضروري أن تقوم المدينة الصناعية من جانبها بزيادة سعة محطة المعالجة الصناعية الحالية والبالغة 25 ألف متر مكعب والتنسيق فيما يتعلق بالمصانع التي يعتبر ناتج صرفها اعلي من المعايير المسموح بها للصرف لمعرفة عددها، وتحديد نوعية المعالجة اللازمة لها والحلول العاجلة لناقلات الصرف والتي تحمل مخلفات صناعية حالياً من داخل المدينة الصناعية إلى محطة الخمرة.
http://www.almadinapress.com/images/templates/madina11.gif